تعريف الاعاقة من منظمة الصحة العالمية

أ- تعريف الاعاقة

لتعريف الإعاقة فرقت منظمة الصحة العالمية بين ثلاث حالات

- فقدان مادة أو تخريب ما هو نفسي أو عضوي أو بيوطبي
- انعدام القدرة سواء كانت جزئية أو كلية للقيام بنشاط ما بطريقة طبيعية كما هو الحال بالنسبة لأي كائن بشري
-إجحاف
و الذي ينتج عن عدم قدرة تحول دون الاضطلاع بدور عادي مع أخد بعي الاعتبار
السن, الجنس, العوامل الاجتماعية و الثقافية بالإضافة إلى الجانب
الاجتماعي

و استلهاما من هدا التعريف فقد حدد المشرع المغربي الشخص المعاق كما يلي
"ينظر
إلى الشخص المعاق من خلال هدا القانون كل شخص يتواجد في حالة عدم قدرة
سواء كانت دائمة أو مؤقتة ناتجة عن عدم القابلية لإتمام الأنشطة الحيوية
دون التمييز بين المعاق ذي الخلقة أو دلك الدي اكتسب هده الإعاقة" المادة 2
من القانون 07-92 المتعلق بالحماية الاجتماعية للشخص المعاق.

و
اعتمادا على مقاربة متعددة الأوجه فقد عرف البحث الوطني للإعاقة و الذي
أنجز من طرف القسم المكلف بالأسرة,الطفولة و الأشخاص المعاقين كما يلي
"تقييد
الأنشطة أو المساهمة الاجتماعية لشخص ما بطريقة دائمة أو مؤقتة ناتج عن
تخريب للجانب الجسماني, الحسي,العقلي, منفرد أو مجتمع, بالإضافة إلى تقييد
للقابلية العضوية".

أما العوامل الشخصية و المحيطية فهي إما معيقات أو مسهلات للأنشطة أو للمساهمة الاجتماعية للشخص.


ب- تطور الاهتمام العلمي و الوطني بقضية المعاق

عرف
النصف الثاني من القرن العشرين تطورا ملموسا بالنسبة لحقوق المعاقين, و
هكذا فان المنتظم الدولي أقر مجموعة من التصريحات بالنسبة لهده الفئة من
الساكنة

- التوصية رقم 99 للمؤتمر العالمي للعمل بيونيو 1955 حول توجيه و تكوين الأشخاص المعاقين
- قرار المنظمة العالمية للعمل لسنة 1975 الخاصة بإعادة إدماج المعاقين اجتماعيا
-تصريح الأمم المتحدة 1971 بخصوص حقوق المعاقين ذهنيا
- تصريح الأمم المتحدة 1975 الخاص بحقوق الأشخاص المعاقين
-تسوية الفرص بالنسبة للأشخاص المعاقين المصادقة عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بدجنبر 1993
- القرار الأممي و الذي حدد 1981 كسنة عالمية للإعاقة و السنوات 1982-1991 كعشرية لإدماج المعاقين

أما
في المغرب فقد اعتبرت سنة 1995 منعطفا أساسيا بالنسبة للإدماج الاجتماعي
للمعاقين. فقد تم خلال هده السنة إنشاء مرصد المعاقين باعتباره قسم يشرف
بصفة مباشرة على إشكالية الإعاقة بالمغرب و يسهر على تطبيق سياسة شمولية
تستهدف تحسين حالة الشخص المعاق.

و هدا الاهتمام الذي توليه المملكة
المغربية للأشخاص المعاقين تعزز بإنشاء كتابة الدولة المكلفة بالمعاقين
مند سنة 2000 و التي تنضوي تحت الوزارة المكلفة بالمرأة, بحماية الطفولة و
بإدماج المعاقين و مؤخرا بإنشاء كتابة الدولة المكلفة بالأسرة, بالتعاضد
و بالعمل الاجتماعي.

أنجزت كتابة الدولة المكلفة بالأسرة, بالطفولة و بالأشخاص المعاقين بين سنة 2003 و 2006 البحث الأول حول الإعاقة بالمغرب.
و حسب نتائج هدا البحث فان 5,12 بالمائة توجد في حالة إعاقة. و قد طور هدا البحت في ثلاث أشكال مختلفة
- بحت قيمة شمل مئات الأشخاص في حالة إعاقة
- بحث قيمة شمل 9.674 أسرة تتكون من 54.000 شخص مع تحليل مدقق لحالة 2.277 شخصا توجد في حالة إعاقة
- بحث قيمة شمل العديد من المتداخلين وزارات كتابات دولة و جمعيات

- دراسة بيبلوغرافية لمجمل المعلومات الإحصائية المحصلة و التحليلات المتوفرة حول أسباب الإعاقة

ت- العمل الحكومي لصالح المعاقين

و نظرا لدلك ف المملكة المغربية تبنت برنامجا من أجل إدماج المعاقين داخل المجتمع. أما عن أهداف هدا البرنامج فهي كالتالي

- تحديد الإطار العام للمتداخلين و لعمليات التطوير لصالح الأشخاص المعاقين
- التمكن من الإدماج الفعلي للأشخاص المعاقين في مختلف الميادين و جعلهم يساهمون في مسلسل التطور
- تمكين الأشخاص المعاقين من حقوقهم التي نص عليها الدستور, تعريفهم و الاعتراف بهم من طرف الجميع

وقد حدد هدا البرنامج الخطوط العريضة لمجالات التدخل فيما يلي

- التحسيس
- الوقاية و الاعتناء بالصحة
- التربية و التكوين
- التكوين المهني
- التشريع
- المواصلات
الثقافة,الرياضة و الفنون


ج- برنامج إعادة التأهيل على مستوى المجتمع

هدا البرنامج عبارة عن استراتيجية تصب في إطار التطور المجتمعي لإعادة تأهيل, تسوية الفرص و الإدماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين.

و يستلزم هدا البرنامج تكثيف الجهود فيما بين المعاقين أنفسهم, دويهم, الأقسام الاجتماعية, قسم الصحة, التعليم و التكوين المهني.

و تحدد أهداف هدا البرنامج فيما يلي
- تطوير إلى أقصى الحدود الإمكانات الجسمانية, العقلية و الحسية للأشخاص المعاقين و تسهيل الولوج لمختلف الخدمات المحلية و العادية
- تجنيد المجتمع لانجاز برامج لصالح الشخص المعاق
- خلق دينامية محلية حول المادة الأساسية للبرنامج إدماج الشخص المعاق و احترام حقوقه
- تفعيل مشاركة الشخص المعاق

و
هكذا فان مقاربة هدا البرنامج تعمل على إشراك المجتمع المدني في التكفل
بالشخص المعاق, القيام بعمل مقاربة مع هدا الأخير و تلبية حاجاته الحقيقية.

و
لأجل إطلاق هدا البرنامج و بالإضافة لإمكانياتها الخاصة فان الحكومة
المغربية تساعدها في دلك الأمم المتحدة من خلال وكالاتيه كاليونيسكو,
المنظمة العالمية للصحة و المكتب الدولي للعمل.